آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر

شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۱۵ قوانین و مقررات - سایر قوانین مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۷ ماده ۱: این آیین نامه در اجرای ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶، مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ می‌گردد:      الف- قانون: منظور از کلمه «قانون» در این آیین نامه، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.      ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر که از این پس ستاد نامیده می‌شود: منظور از «ستاد مبارزه با مواد مخدر» این است که در اجرای ماده ۳۳ قانون فوق الذکر تمام عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در آن متمرکز گردیده‌است.

ج- شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که از این پس شورای هماهنگی نامیده می‌شود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ ۹/۱۲/۶۷، که مستقیماً زیر نظر مرکز فعالیت می‌کنند تأسیس شده‌است. 

د ـ سازمان کاشف: سازمانی است که مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورت جلسه بدوی نام آن‌ها ذکر شده باشد. 

و- کمیسیون فروش: منظور کمیسیون‌های موضوع ماده (۱) کلیات آیین نامه اجریی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سی امین جلسه ستاد مورخ ۲۲/۹/۶۸ می‌باشد.

 ه - کمیته شناسایی اموال: کمیته‌ای است که به موجب مصوبه پنجاه ودومین جلسه ستاد مورخ ۴/۴/۷۵ متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسایی اموال منقول و غیر منقول قاچاقچیان مواد مخدر تأسیس و زیر نظر شورای هماهنگی فعالیت می‌نماید.

 ی ـ مأمورین تعقیب: کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرایم مواد مخدر و شناسایی و دستگیری متهمین اقدام می‌نمایند.

ماده ۲: مرتکبین جرایم مواد مخدر، که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۳۱/۶/۷۷) مرتکب جرم شده‌اند با لحاظ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به استناد این قانون محکوم می‌شوند. ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، لیکن اگر بعد از وقوع جرم، قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.  در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادره شده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد: ۱. اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و دراین دو مورد و هم چنین در مواردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مرتبط نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده‌است اعمال نمی‌گردد.  ۲. اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، محکوم علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد. ۳. اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت که مجازات پیش بینی شده در این قانون، اخف از مجازات سابق باشد در غیراین صورت، به مجازات مقرر در قانون سابق محکوم خواهند شد.